اختلاس چای دبش ۱۴۰۲ چقدر بوده؟ مدیرش داماد کیست

روزنامه اصلاح طلب سازندگی درباره اختلاس چای دبش گزارشی نوشت؛

سرانجام سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند.» اژه‌ای که در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی سخن می‌گفت، بیان کرد:قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته درخصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.

البته بلافاصله پس از انتقاد اژه‌ای از دولت سیزدهم، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی جوان دولت رئیسی به اظهارات او درباره پرونده فساد چای واکنش نشان داد و گفت: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده، نیست. مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است».

اژه‌ای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید می‌کردند، واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است». به گفته وی: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود».

اژه‌ای این اطمینان خاطر را داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها هرچه که باشد به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، همه در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم. به گفته اژه‌ای «در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها ودستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و قوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم». اختلاس چای دبش داماد کیست

این اولین بار است که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جایگاه یک مقام رسمی بین موضوع واردات نهاده‌های دامی و شرکت متخلف چای دبش ارتباطی برقرار کرد و گفت:«متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی، تخلف صورت گرفته است. در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد. به ‌محض اینکه متوجه این اتفاق شدیم از کنار آن نگذشتیم. در مورد نهاده‌های دامی بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم، موضوع را پیگیری کنیم. در مورد پرونده نهاده‌های دامی بعد از کشف موضوع فرآیند به‌طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالاً جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد. پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف و بازرسی کل کشور ورود کرد».

در عین حال آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی درباره اختلاس چای دبش متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است. رئیسی بارها سعی داشت تا مقصر فسادهای پیرامون دولتش را دولت قبلی نشان دهد. حتی روز دانشجو هم باز بر مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت«در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد.» موضوعی که چندان ثابت شده نیست.

فشارها برای مقصر جلوه دادن دولت یازدهم و دوازدهم آنقدر زیاد است که حتی چند روز گذشته و قبل از سخنان اژه‌ای یک منبع نزدیک به دولت گذشته به رسانه‌ها گفت: «از قوه قضائیه تقاضا داریم، پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود. اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد».

اگر کمی به عقب‌تر برگردیم در فروردین ‌ماه امسال سه مدیر رئیسی یعنی جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و مدیر عامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلف گسترده جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آن‌طور که نمایندگان مجلس در زمان استیضاح ساداتی‌نژاد گفتند، دولت رئیسی ترجیح داده برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در این ‌باره به خبرآنلاین گفته بود: «در موضوع چای دبش یک روابط سازمان یافته توام با فساد مشهود است. دولت درباره این فساد فرافکنی می‌کند که این فساد محصول دولت خاصی است. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد در دولت‌ها را از بین ببریم».

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این باره در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده بود: «دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود تا ببینیم این میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فسادهایی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد».

البته نهیب رئیس قوه قضائیه به دولت به همین جا ختم نمی‌شود. هفته گذشته این قوه به لایحه جنجالی حجاب و عفاف انتقاد و بیان کرد که چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، درحالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.)

همان روز هم خبرگزاری تسنیم، خبر از ابطال حکم انتصاب علی فتحی‌آشتیانی برای ریاست سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره توسط دیوان عدالت اداری داد. رئیس‌جمهور این حکم را شهریور ماه امسال صادر کرده بود. این دومین حکم از سوی ابراهیم رئیسی است که امسال توسط دیوان عدالت باطل می‌شود. تیرماه امسال وضعیت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کشاکش میان دو قوه قضائیه و مجریه قرار گرفت.

از یک‌سو دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی را به‌ عنوان رئیس این سازمان مردود دانست و حکم رئیس‌جمهور در این حوزه را ابطال کرد و از طرف دیگر دولت این رای را مورد انتقاد قرار داد و آن را برخلاف قوانین موجود از جمله اصل ۱۲۶ قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه «هیات ‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرد. این رای به امضای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری رسید و براساس این رای انتصاب، میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌ دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق(ع) به‌ عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی ابطال شد. به هر حال، یک بار دیگر ادعای همسویی دولت با قوه قضائیه با شکست مواجه شد. چنانچه یکی از بزرگ‌ترین رسوایی اختلاس افشا می‌شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.

مدیرعامل شرکت چای دبش بعد از فساد و اختلاس  ۳ میلیارد دلاری کجاست؟

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف و اختلاس چای دبش وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.

ئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. اختلاس چای دبش داماد کیست

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.

سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل  ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

اکبر رحیمی داماد کیست؟ همسر رحیمی مژگان عیدی چه دارایی‌هایی دارد؟

در آن زمان، پدر وی، محمدرحیم رحیمی، مدیریت شرکت چای دبش را بر عهده داشت. اکبر رحیمی در ابتدا و قبل از اختلاس چای دبش در بخش فروش شرکت فعالیت می‌کرد و سپس به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده گرفت.

به گزارش «تابناک»، در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. وی در طول دوران مدیریت خود، این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تولید و توزیع چای در ایران تبدیل کرده است.

شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند.

شرکتهای مرتبط با اکبر رحیمی درآباد مالک چای دبش و اختلاس میلیارد دلاری

شرکت سهامی خاص فرآورده های غذایی نیکو فراز

شرکت سهامی خاص افرند کلبه ایرانیان

شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان

شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند

شرکت دبش سبز گستر

شرکت آسان توان تولید

شرکت شهد زر نوش

شرکت طلوع تجارت ستاره

شرکت ظهور تک ستاره

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر شرق

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر البرز

شرکت فرآورده‌های غذایی و ساخت ماشین آلات صنعتی پزشکی نیکو فراز

شرکت پیشرو تجارت عرفان

مژگان عیدی اکبر رحیمی چای دبش

اکبر رحیمی داماد خانواده عیدی است و همسرش نیز در چندین شرکت سهام و نقش دارد.

«گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره می‌شود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیات مدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایب رییس هیات مدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند.

شرکتهای مرتبط با مژگان عیدی همسر اکبر رحیمی

شرکت آلوارس پرواز ایرانیان اختلاس چای دبش داماد کیست

شرکت سهامی خاص فرآورده های غذایی نیکو فراز

شرکت سهامی خاص افرند کلبه ایرانیان

شرکت سهامی خاص شهد زر نوش

شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان

شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند

شرکت آسان توان تولید

بازداشت اکبر رحیمی رئیس کارخانه چای دبش پس از اختلاس دبش!

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.

سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

آدرس دفتر مرکزی چای دبش: استان تهران- تهران – ضلع شمال غربی تقاطع اشرفی اصفهانی و پل حکیم ساختمان گروه کشت و صنعت چای دبش

آدرس کارخانه چای دبش : استان البرز- شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار غزالی غربی- خیابان چای دبش- قطعه ۱۳۶۵ شرکت دبش سبز گستر ( چای دبش)

ماجرای تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای و اختلاس چای دبش

پرونده این فساد از سال ۹۸ شروع شده و تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده و مجموعا معادل ۳.۳۷۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

شرکت “دبش” برای چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری به فروش رسانده است. این شرکت بخشی از مبلغ را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.

این قبیل فسادها بار اول نیست که اتفاق می افتد، با این ساختار معیوب بار آخر هم نخواهد بود. این خبر بار دیگر نشان داد چگونه خلا قانونی و ساختار معیوب اقتصادی می تواند در این شرایط اقتصادی، اینچنین بیت المال را حیف و میل کند.

اما چرا این اختلاس ها کماکان ادامه دارد و هر بار تفاوتش نسبت به قبل چند برابر شدن آن است؟

واژه ای در اقتصاد و معاملات وجود دارد تحت عنوان «آربیتراژ» که عده ای با بهره گیری از اختلاف قیمت ها در بازاری که ارزان است می خرند و در بازاری که گران است آن را میفروشند و از این طریق کسب سود می کنند.

اولین دلیل این قبیل اختلاس ها آربیتراژ است، وقتی شما ارز دو نرخی با اختلاف قیمتی زیاد دارید سودجویان طمع می کنند که از این اختلاف استفاده کنند، یک روز ارز دانشجویی و مسافرتی، یک روز ارز دارو و دسته بیل! و امروز هم ارز برای دم کردن یک چای دبش برای اختلاس گران از جیب مردم.

همین موضوع در خودرو هم اتفاق افتاده است، اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار که ناشی بازار انحصاری و عدم تعادل بین عرضه وتقاضا می باشد باعث هجوم سوجویان می شود. هر جا این اتفاق بیفتد طبیعی است که عده ای برای کسب سود طمع کنند.

۲-جایگزینی «ضابطه» با «رابطه» در این امور و عدم استفاده از افراد و شرکت های با صلاحیت.

برای دادن یک وام ۱۰۰ میلیونی به شخص معمولی هزارجور اعتبارسنجی، فیش حقوقی و چندین ضامن می خواهند و اگر یک روز قسطش به تاخیر بیفتد از طرف بانک پیامک باران می شود و اگر بیش از دو قسط به تاخیر بیفتد خود و ضامنش را به صلابه می کشند، اما جناب مدیرعامل چای «دبش» با رابطه و رانت ارزی، ۳.۳۷۰ میلیارد دلار بیت المال را می خورد و بعد از سه سال صدای آن در می آید.

بیش از ۷۰ درصد ارز مورد نیاز چای چگونه به شرکتی داده شده که سال گذشته آن به تعهدات خود عمل نکرده است؟

البته بی انصافی است که در این فقره اقدام دولت و قوه قضاییه برای ممنوع الخروجی و مصادره اموال را نادیده گرفت.

تجویز راهبردی اختلاس چای دبش ۱۴۰۲

ابتدا باید بستر ایجاد فساد را از بین برد، حذف آربیتراژ و تک نرخی کردن ارز و سایر موارد مشابه از قبیل خودرو
شفاف سازی پروسه تخصیص ارز به واردکنندگان و سخت گیری مبتنی بر قوانین و معیارهای دقیق برای انتخاب وارد کنندگان و نظارت بر عملکرد آنان و تعیین تنها یک متولی و ارگان برای جلوگیری از پراکندگی تصمیم گیران این حوزه.

اطلاع رسانی شفاف و دقیق تمامی ابعاد پرونده و محاکمه مفاسد و تمامی عوامل به صورت علنی تا درس عبرتی برای دیگران باشد.

جزئیات جدید از فساد «دبش» ۳ میلیارد دلاری در واردات چای/ خانواده «اکبر رحیمی داماد…» با برند « چای دبش » چه کرد؟

سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.

به گزارش اعتماد، رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.

اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.

اختلاس چای دبش چقدر بوده؟ اکبر رحیمی داماد کیست

نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد.

رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»

به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.

خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»

رییس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»

ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است

اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ این اختلاس چای دبش چه کرده ؟ رییس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»

خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»

گستردگی و حجم بالای فساد و اختلاس چای دبش

تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.

گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.